رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری: گروه کارگری در اجلاس سازمان جهانی کار باید بر حقوق بنیادین کار، آزادی تشکل‌ها، آزادی اجتماعات، برخورداری کارگران از مزد کافی و رفع تبعیض شغلی تاکید کند.»

رئیس فراكسیون كارگری مجلس:«زمانی توسعه خدمات مذموم بود و بر توسعه کشاورزی و صنعتی و معدنی تاکید می شد اما بعد از تحولات چند دهه اخیر این باور که می توان در بخش خدمات تولید ثروت کرد باب شد.»

یک کارشناس کارگری انتقاد کرد: «هر کارگری که از زمان اجرای این قانون، برای دریافت بیمه به سازمان تامین اجتماعی مراجعه کند می‌تواند زیر پوشش بیمه ی تامین اجتماعی قرار بگیرد.»

عضو كمیسیون اجتماعی مجلس هشدار داد: چكیده: «با هر دستگاهی كه قانون مصوب مجلس را اجرا نكند برخورد می كنیم و حتی ممكن است با صرف نظر از تذكر و سوال، مستقیما وزیر مربوطه را استیضاح كنیم.»

قاضی پور با اخطار قانون اساسی مطرح كرد: «در بند 37 لایحه بودجه، نرخ مالیات بر درآمد کارمندان وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی طبق قانون مدیریت خدمات کشوری 10 درصد است اما کارگران باید 25 درصد از حقوق‌شان را پرداخت کنند.»

آیت الله هاشمی: عزم پاسخ قاطع به ادعاهای كذب و القای ناكارآمدی نظام اسلامی، ضرورت ایجاد اتحاد، اعتماد و قابلیت جمع كردن همه سلایق و طیف‌های داخل خانواده نظام و انقلاب اسلامی و مدیران دلسوز و با تجربه كشور را می‌طلبد كه بعضاً به دلیل برخوردهای تنگ‌نظرانه و افراطی، در حال حاضر، كم‌كار، منزوی یا خانه‌نشین شده‌‌اند...

هنرمند عزیز و گرانمایه جناب آقای عزت اله انتظامی در بخشی از سخنان خود در نشست هیأت مدیره خانه تئاتر که به مناسبت بررسی مشکلات بازیگران عزیز تئاتر وسینما تشکیل شده بود...

هادی مرزبان، كارگردان تئاتر:«رادی می‌گفت کارگر هم می‌تواند مطالعه کند، وارد سیاست شود، جهان پیرامونش را تحلیل کند و نگاه جامعه‌شناسانه داشته باشد، چه‌بسا بهتر از من. چون کارگر در متن جامعه حضور دارد.»

نماینده ارومیه در مجلس از انجام تحقیق و تفحصی جدید در سازمان تامین اجتماعی برای عاری شدن این سازمان از آنچه «سیاست‌بازی» می‌خواند خبر داد.

نماینده استان آذربایجان شرقی در شورای عالی استانها گفت:‌ عواملی که قانون گریزی و زیرپاگذاشتن قانون و خودسری را اساس کار خود کردند، بزرگترین ضربه را به انقلاب خواهند زد.

خلاصه: «در سی و چهارمین سالگرد انقلاب کارگران برای ششمین سال پیاپی از حق برگزاری راهپیمایی محروم شدند./ ‌آنچه انقلاب به ما هدیه داده بود امروز در خطر قرار گرفته است.» رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با انتقاد از فاصله وضع موجود با آرمان‌های انقلاب، عملکرد دولت را به زیان نظام و مردم دانست.

خلاصه: «میلیون‌ها کارگر از نظر زندگی اقتصادی در شرایط دشواری قرار دارند/ طبق قانون برنامه باید حق اعتراض برای كارگران به رسمیت شناخته شود». در خاتمه مراسم روزجهانی کارگر در ورزشگاه شهید معنمدی بود، كنفدراسیون عالی كارگران ایران (خانه كارگر) به مناسبت روز جهانی کارگر و افتتاحیه هفتیمن كنگره سراسری خانه كارگر، بیانیه‌ای در یازده بند صادر كرد.

خلاصه: «علیرضا محجوب، علی ربیعی و حسین کمالی به عنوان اعضای شورای مرکزی خانه کارگر انتخاب شدند./حسن صادقی، عبدالرحمان تاج الدین و سهیلا جلودارزاده به عنوان شورای نظارت این تشکل کارگری برگزیده شدند.»

خلاصه: «اگر مشکلات مادی این قشر برطرف نشود زمینه ارتکاب کارهای خلاف یا کم گذاشتن از کار در آن‌ها به وجود می‌آید.» یکی از اساتید حوزه علمیه قم با تاکید بر تعیین دستمزدهای کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: تنها تعریف و تمجید در ظاهر فایده‌ای برای کارگران ندارد بلکه آن‌ها نیازمند حمایت‌های عملی و جدی هستند.

کارگران دین مدار و با اخلاص ایران اسلامی دوشادوش همه اقشار جامعه با حضور در میعادگاه‌های نماز جمعه این کارخانه انسان سازی که حقیقتا مناسب‌ترین می‌دانه تشکل و بیان مصالح مسلمین است کبر و نخوت را از دل‌ها زدوده و با بجاآوردن دو رکعت نماز عشق، مجد، عظمت و شکوه اسلام را جلوه گر خواهند نمود.

«جوانی که با هزاران آرزو و امید در میدان کار حاضر می‌شوند نباید سرنوشتشان قرارداد موقت کار و مشاغل پیمانکاری باشد/ آیا تعبیر ما از حقوق انسان و حقوق کار در این خلاصه می‌شود که چگونه کارگر سربر آستان بندگی کارفرما بساید.»

قاضی دیوان عدالت اداری:«چون شورای عالی کار از نظر قوانین در رابطه با تصویب مصوبات یک مرجع مستقل و بالادستی دولتی محسوب می‌شود؛ حتی یک کارگر هم می‌تواند در اعتراض به نحوه افزایش مزد، علیه تصمیم این شورای عالی در دیوان عدالت اداری اقامه دعوی کند./ این پرونده با دستور تسریع رسیدگی خواهد شد.» یک قاضی دیوان عدالت اداری می‌گوید: کارگران می‌توانند با طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه حداقل مزد شورای عالی کار را خواستار شوند.

توسط قاضی‌پور ارائه شد: اخطار قانون اساسی در اعتراض به تصویب دستمزد ۹۲

همه سطوح مزدي به تدريج حداقل‌بگير مي‌شوند /بررسي كاروكارگر از نرخ‌هاي تورمي 30 تا 60 درصدي و افزايش دستمزدهاي 15 تا 27 درصد؛

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اعلام كرد: جامعه کارگری باید به خود بیاید و تصمیم بگیرد که این دستمزد را قبول یا آن را ابطال کند./ تصمیم خلاف قانون شورای عالی کار در دیوان عدالت اداری قابل ابطال است.

در نامه ای خطاب به رئیس دولت مطرح شد؛ رئیس اتحادیه پیش کسوتان جامعه کارگری کشور به نمایندگی از بازنشستگان تامین اجتماعی با ارسال نامه‌ای به نهاد ریاست جمهوری، از رئیس دولت خواست، با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی و معیشتی بازنشستگان در یک سال گذشته، در سال جدید (۹۲) توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات این قشر داشته باشند.

دبیر خانه کارگر کاشان:زهتابی با اشاره به سهم عمده کارگران در سرمایه‌های سازمان تامین اجتماعی، وضعیت فعلی این سازمان را مجموعه‌ای بسته و بدون حضور کارگران توصیف کرد و گفت: چرا به رغم اینکه وظیفه سازمان تامین اجتماعی تامین بیمه کارگران است بیمه تکمیلی را به عهده کارگران گذاشته‌اند؟

تصمیم‌گیرندگان دستمزد در شورای عالی كار باید به قیمت خودرو «پراید» و سایر محصولات داخلی توجه نگاه کنند که در سال جاری ۳ برابر شده است. این در حالی است که دستمزد نیروی کار که قاعدتا وظیفهٔ تولید همین پراید را دارند تغییری نکرده است.

یك كارشناس اقتصادی هشدار داد: رکود اقتصادی به همراه نرخ بالای تورم در سال جاری باعث شده است تا بسیاری از سهامداران واحدهای تولیدی که در بورس سرمایه گذاری می‌کردند سهام خود را به دلیل بازدهٔ پایین بورس بفروشند و سرمایهٔ خود را به سمت بازار خرید و فروش طلا و ارز هدایت کنند.

بر اساس گزارش کانونعالی انجمنهای صنفی کارگران ایران: حداقل دستمزد فعلی نتوانسته است تأمین کننده حتی نیاز «کالریک» کارگران شود و بصورت اجتناب ناپذیری عوارض متعددی چون پدیده پر کاری کارگران (چند شیفت کار کردن)، اضافه کاری آنان، کاهش انگیزه نیروی انسانی و کاهش بهره وری... را ناشی شده است.

نماینده سابق کارفرمایان ایران در سازمان جهانی کار: بر اساس قوانین اتحادیهٔ اروپا دستمزد کارگر نباید از ۵۰ درصد درآمد سرانهٔ ملی کمتر باشد. درآمد سرانهٔ ملی ایران حدود ۹۰۰۰ هزار دلار است که اگر در ۴ هزار تومان ضرب شود حقوق یکسال کارگران مطابق قانون اتحادیه اروپا بدست می‌آید که ماهانه نزدیک ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

دبیرکل حزب اسلامی کار عنوان كرد: با مبالغی که از محل گران کردن قیمت حاملهای انرژی پرداخت می‌شود، می‌شد برای بسیاری از جمعیت بیکار کشور، شغل ایجاد کرد.

سیاست غلط واردات گسترده کالاهای خارجی همچون گذشته ادامه دارد/ دولت برخی از قوانین مصوب مجلس را اجرا نکرده اما پیش‌بینی ما این است که سال آینده فضای مثبتی برای طرح مسائل اقتصادی به وجود خواهد آمد.

دبیر خانه كارگر تهران مطرح كرد: كارگران این مبلغ را نه از سر لطف كارفرما، كه از جمله حقوق اكتسابی خود می‌دانند كه توسط مجلس نیز به تصویب رسیده است./ در شرایطی كه دستمزد كارگران به سختی كفاف مخارج ماهانه كارگران را می‌دهد، آنان حساب ویژه‌ای بر حقوق جانبی از جمله عیدی پایان سال باز كرده‌اند.

معاون دبیر کل خانه کارگر در امور استان‌ها: از سال ۱۳۸۴ تاکنون بیش از ۴۷/۶ درصد قدرت خرید کارگران آنهم تنها در سبدحداقلی با ۱۷ قلم کالای اصلی کاهش پیدا کرده/ اگر قدرت خرید در سبد اصلی با ۳۹۵ کالا مدنظر قرار گیرد این کاهش به بیش از ۱۲۴ درصد می‌رسد.